Web Analytics Made Easy - Statcounter

آمارهای ایجاد یک میلیون شغل از سوی رئیس جمهور واعضای کابینه برای کارشناسان غیر واقعی به نظر می‌رسند؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت سیزدهم تصمیم گرفته‌است، آمار را غیر شفاف، غیر دقیق و ابهام آمیز ارائه دهد.

پس از ادعای ایجاد یک میلیون شغل توسط رئیس جمهور در هفته گذشته و در صحن علنی مجلس، سید صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در تاریخ 5 بهمن 1401 ادعا کرد که بر مبنای وعده‌ها دولت از ایجاد یک میلیون شغل عبور کرده‌ و نرخ بیکاری در فصل پاییز و در نسبت به فصل بهار 0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 درصد کاهش پیدا کرده‌ و 8.2 درصد رسیده‌است. بنابر گفته مرتضوی از ابتدای دولت تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار به تعداد بیمه‌شدگان افزوده شده‌است.

در حالی روز به روز به ادعای ایجاد یک میلیون شغل از سوی رئیس جمهور و اعضای کابینه شاخ و برگ داده می‌شود که آمار رسمی داستان دیگری را حکایت می‌کنند؛ بررسی گزارش‌های اعلامی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در پایان تابستان سال جاری برابر با ۸.۹ درصد بوده است. استناد به این آمار نشان می‌دهد سایر آمارهای اعلامی نیز باید از منابع رسمی استخراج شده باشد اما نکته اینجاست که میزان اشتغال ایجاد شده در گزارش‌های رسمی با میزان اشتغال عنوان شده از سوی رییس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی فاصله‌ای زیاد را داراست.

بنابر آمار رسمی تعداد اشتغال ایجاد شده در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری برابر با ۳۷۳ هزار و ۷۳۴ نفر بوده است. گذشته از شغل ایجاد شده کیفیت اشتغال ایجاد شده نیز از سوی کارشناسان محل بحث و نظر است. آن‌گونه که در گزارش مرکز آمار مشخص است میزان اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی در فاصله تابستان سال گذشته تا کنون کاهش داشته است.

تعداد شاغلان بخش کشاورزی در تابستان سال گذشته برابر با چهار میلیون و ۶۳ هزار نفر بوده است که در تابستان سال جاری به سه میلیون و ۷۶۳ هزار تومان کاهش یافته است.

رئیس جمهور با آمار و ارقام به صورت انتخابی برخورد می‌کند

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت و گو با خبرآنلاین و در خصوص ادعای مطرح شده درباره ایجاد یک میلیون شغل؛ گفت:« آقای رئیس جمهور با آمار و ارقام به صورت شفاف، روشن و صادقانه برخورد نمی‌کنند؛ به عنوان مثال مطرح می‌کنند که یک میلیون شغل ایجاد کردند، در صورتی که باید مشخص شود این یک میلیون شغل در کجا و در چه حوزه‌ای ایجاد شده‌است و در چه بازه زمانی ایجاد شده‌است چراکه دولت وعده داده بود که سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند.»

 

این اقتصاددان در ادامه افزود:« رئیس جمهور به صورت انتخابی با آمار و ارقام برخورد می‌کند و هیچ کارشناسی نمی‌پذیرد که در وضعیت فعلی و در مدت زمان فعالیت دولت سیزدهم یک میلیون شغل ایجاد شده‌ باشد.»

تبعات خروج شاغلان از بخش کشاورزی چیست؟

این استاد دانشگاه در واکنش به کاهش اشتغال در بخش کشاورزی گفت:«باید از مقامات پرسید خطر جدی کاهش شدید تعداد کشاورزان و مهاجرتشان به مشاغل خدماتی و ناپایدار را درک کرده‌اید؟ بخش کشاورزی مهم‌ترین بخش تامین غذای انسانی کشور ما است و متاسفانه تحت تاثیر شرایط بارشی، عدم سرمایه‌گذاری و عدم حمایت از روستاییان و کشاورزان، میبینیم که کشاورزان از شغل خود دست می‌کشند و شهرنشین می‌شوند که دو ضرر هنگفت به کشور می‌زند؛ در وهله اول تولید کشاورزی کاهش پیدا می‌کند و سپس حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ افزایش پیدا می‌کند و در آینده نزدیک صدای این قضیه بلند خواهد شد، آن هم زمانی که برای انجام کار و پیدا کردن چاره‌ خیلی دیر است.»

قنبری در ادامه گفت:« متاسفانه شغل‌های خدماتی که بسیاری از افراد به سمت آن رفته‌اند، شغل‌های ناپایدار هستند و در بلند مدت از میان می‌روند و دوره‌های تثبیت بخش خدمات در بازرگانی، گردشگری، بانک و بیمه است اما متاسفانه در این حوزه‌ها ما شاهد افزایش شغل نبودیم و شغل‌های ناپایدار که ایجاد شده‌اند برای بهبود وضعیت کشور نقش پررنگی ایفا نمی‌کنند.»

این کارشناس اقتصادی در آخر افزود:« دولت سعی‌ می‌کند آمار را غیر شفاف ارائه دهد چراکه اگر شفاف‌سازی کند؛ مشخص می‌شود که روند رشد اقتصادی، رشد تورم، بیکاری و درآمد سرانه به سمت منفی است و علی‌رغم اینکه آقای رئیس جمهور و دولت سیزدهم وعده‌های زیادی در زمان تبلیغات داده‌اند، در زمان قرار گرفتن در موقعیت اجرایی می‌بینیم که هیچ‌کدام از این آمار و ارقام تحقق پیدا نکرده‌است و هیچ جوابی برای وضعیت فعلی ندارند و در نتیجه تصمیم گرفته‌اند به صورت غیرشفاف، ابهام آمیز و غیر دقیق آمار را اعلام کنند.»

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت رئیسی بیکاری ایجاد یک میلیون شغل رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.

دیگر خبرها

  • ادامه حمایت دولت رئیسی از طرح نور؛ مورد استقبال قرار گرفته
  • توصیه های انتخاباتی رئیسی در جلسه هیات دولت
  • رئیسی پروژه‌ای که در دولت روحانی افتتاح شده بود را دوباره افتتاح کرد!
  • حوزه علمیه خواهران الزهراء (ع) بندرعباس طلبه می‌پذیرد
  • حق با توخل بود: وقتی هیچکس فکرش را هم نمی‌کرد
  • فرمان علم الهدی به دولت رئیسی درباره گرانی ها
  • ادعای وزیر رئیسی درباره تحقق وعده مهم دولت سیزدهم! | فیلم
  • بازگشت واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید، ادعاست یا واقعیت؟ / باوجود دستور رئیسی، مسئولان از اعلام آمار، فراری هستند
  • پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
  • ببینید| نه قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را گردن می گیرد نه دولت رئیسی!